نوع مطلب :اخبار ،

نوشته شده توسط:شیرین

سیدامیر سیاح

از قوه مجریه خبر می‌رسد كه احتمالاً دولت قصد دارد از ابتدای پاییز سهمیه‌بندی را حذف و بنزین را در چارچوب قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به شكل تك نرخی و آزاد (احتمالاً لیتری 400 تومان) عرضه كند. درباره این تصمیم احتمالی تذكر دونكته ضروری است:


1- طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 1386)، دولت موظف است با كاهش تدریجی سهمیه‌بندی بنزین تا سال 1391، سهمیه خودروهای شخصی را به صفر برساند و همزمان، حمل و نقل عمومی را توسعه دهد تا تقاضا برای سفرهای درون‌ و برون‌شهری از خودروهای شخصی به حمل و نقل عمومی منتقل شود.


چنانچه دولت محترم این راه را كه بخش مهم آن پیموده شده، ادامه دهد، می تواند تا چند فصل دیگر با كاهش تدریجی سهمیه خودروهای شخصی، عملاً یارانه هنگفت بنزین (برای خودروهای شخصی)را قطع كند. این همان راه حلی است كه برخی آنرا راهبرد «قیمتی ـ مقداری» نامیده اند.

وقتی این مسیر روشن، كم هزینه و تدریجی وجود دارد، چرا دولت محترم اصرار دارد تا مساله بنزین را از مسیر پیچیده، پرهزینه و شوك آور «هدفمند كردن یارانه‌ها» حل كند؟


2- طبق قانون سیاستهای كلی اصل44، دولت موظف بوده و هست تا موانع ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به كار پالایش و پخش فراورده های نفتی را بردارد. اگر دولت محترم در اجرای قانون اصل44، بجای پرداختن به خصوصی سازی های پرمساله، به «آزادسازی» می پرداخت، تاكنون چه بسا چندین شركت پالایش و پخش فراورده های نفتی در كشور تشكیل و فعال شده بود و این تصدی پردردسر اصلا از دوش دولت برداشته و به شركتهای بخش خصوصی محول شده بود و امروز دولت با چالش تعیین قیمت بنزین درگیر نبود.